علي کفاشيان پس از پيروزي در انتخابات اسفندماه رياست فدراسيون فوتبال، در جمع خبرنگاران حاضر شد و تقويت درآمدزايي را يکي از مهمترين اهدافش در دوره جديد چهار ساله دوم عنوان کرد. وي حتي از اسپانسري چند 10 ميلياردي خبر داد که براي حمايت از تيمهاي ملي و فدراسيون در حال مذاکره است. البته دو هفته بعد مشخص شد اين حامي مالي به خاطر وضعيت نامشخص رئيس جديد فدراسيون و شائبههايي که براي ادامه فعاليت او به وجود آمده بود، از پيشنهاد خود منصرف شده است.
با اين حال کفاشيان که به رسانهها و مردم قول داده بود مديريت قويتري را در دوره جديد رياستش در فدراسيون فوتبال ارائه دهد، دست از تلاش برنداشت و در اولين اقدام با تغييرات در کميته بازاريابي، شخصا رياست آن را برعهده گرفت تا بدون واسطه بر مسايل حوزه درآمدزايي نظارت کند.
اولين اقدام رئيس براي جذب درآمدهاي واقعي فوتبال، ورود به بحث قديمي و هميشگي حق پخش تلويزيوني مسابقات ليگ برتر و جام حذفي بود که رقم پرداختي از سوي سازمان صدا و سيما به هيچ عنوان با ارزش حقيقي آن مطابقت نداشت و جالب اينکه اين رقم حتي از قرارداد تبليغات محيطي ليگ برتر و جام حذفي هم کمتر بود، چيزي که در هيچ جاي دنيا نظير ندارد.
در کنار اين رقم بسيار پايين، تعلل و تاخير صدا و سيما در پرداخت اقساط قرارداد حق پخش تلويزيوني، باعث شد کفاشيان در اقدامي قاطع و به استناد اختيارات قانوني مندرج در قرارداد با صدا و سيما، حدود دو ماه پيش اين قرارداد را فسخ و اين تصميم را به معاونت اداري – مالي صدا و سيما نيز اعلام کند.
ابتدا اين اقدام کفاشيان از سوي مديران رسانه ملي جدي گرفته نشد، اما رئيس متحول شده فوتبال در اقدامي ديگر، براي افزايش درآمد حق پخش تلويزيوني با يک شرکت معتبر بخش خصوصي قرارداد بست تا به سبک فدراسيونهاي حرفهاي دنيا، امور اقتصادي و درآمدزايياش را از مجراي تخصصي پيگيري کند.
تجربه موفق تبليغات محيطي و رشد بيش از 200 درصدي درآمدهاي فدراسيون از اين محل که در قرارداد با يک مجموعه بخش خصوصي داخلي حاصل شد، ترديدي براي کفاشيان باقي نگذاشت.
اکنون در حالي که تنها کمتر از سه هفته تا آغاز رقابتهاي فصل جديد ليگ برتر فرصت باقي است، مديران صدا و سيما به تکاپو افتادهاند که مشکل پيش آمده را با شيوه سالهاي گذشته حل کنند و کفاشيان را پاي ميز مذاکره بنشانند تا با افزايش جزيي رقم حق پخش تلويزيوني، بار ديگر مسابقات را روي آنتن بفرستند اما اينبار گويا عزم فدراسيون براي احقاق حق خود جزم است.
فدراسيون فوتبال با کارشناسيهايي که به همراه شرکت مذکور انجام داده، به اين نتيجه رسيده که رقم واقعي حق پخش ليگ دوازدهم، حداقل 10 برابر مبلغ قرارداد فعلي است، يعني رقمي بالغ بر 150 ميليارد تومان. رقمي که رسانه ملي مدعي است توان پرداخت آن را از محل درآمدهاي تبليغاتي مربوط به پخش مسابقات ليگ و جام حذفي ندارد.
فدراسيون فوتبال براي اين توجيه تلويزيونيها هم پاسخي روشن و راهحلي عملي آماده کرده است. کفاشيان و همکارانش طرحي را آماده کردهاند که در آن فدراسيون آمادگي دريافت باکسهاي تبليغي قبل و ميان دو نيمه پخش زنده بازيهاي ليگ برتر به جاي آن 150 ميليارد تومان را دارد. استدلال فدراسيونيها اين است که اگر صدا و سيما مدعي است تبليغات ناشي از پخش مستقيم فوتبال باشگاهي ايران چنين درآمدي در پي ندارد، بدون منت گذاشتن بر سر فوتبال و داعيه لطف به آن با اين پيشنهاد موافقت کند.
در غير اين صورت، تصميم رئيس فدراسيون فوتبال که با حمايت باشگاههاي حاضر در ليگ نيز همراه است، ممانعت جدي و عملي با ورود دوربينهاي تلويزيوني به استاديومهاي محل برگزاري مسابقات است. تهديدي که پيش از اين در چند برهه توسط سازمان ليگ مطرح شده بود، اما به مرحله اجرا درنيامد. هر چند به نظر ميرسد اين بار ماجرا بسيار متفاوت باشد و فدراسيون روي گرفتن حق قانونياش اصرار دارد.
يکي از مديران ارشد فدراسيون به خبرنگار مهر گفت، کفاشيان حتي فکر علاقهمندان و طرفداران فوتبال را نيز کرده و چنانچه مديران صدا و سيما با پرداخت حق واقعي فوتبال موافقت نکنند، لوح فشرده بازيهاي ليگ را صبح روز بعد از برگزاري مسابقات راهي کيوسکهاي مطبوعاتي و فروشگاههاي عرضه محصولات فرهنگي کل کشور خواهد کرد. به اين ترتيب، فوتبال درآمد خود را از راه فروش سيديهاي تصويري مسابقات برگزار شده و تبليغات آن تامين ميکند.
نظرات شما عزیزان:
|